نسبت استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجعول در شبهات حکمیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد سطوح عالی حوزه

چکیده

جریان استصحاب در شبهات حکمیه از مسائل تأثیرگذار در عملیّات استنباط احکام شرعی است. جهات مختلفی در این مسئله سبب اختلاف دیدگاه محقّقان اصولی شده است. مهمّ‌ترین جهت تأثیر گذار که از زمان محقّق نراقی تعیین کننده نتیجه این مسئله اصولی بوده است، رابطه استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجعول است.آیا این دو استصحاب بدون ارتباط با یکدیگر جاری هستند یا یکی از دو استصحاب بر دیگری حاکم است و یا با یکدیگر متعارض هستند. این پژوهش با روش اجتهادی اصولی و فقهی و با داده پردازی توصیفی و تحلیلی و انتقادی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای و سامانه‌های رایانه‌ای و نرم افزاری علمی‌و مصاحبه شفاهی به نتایجی دست یافته است که مهم‌ترین آن‌هاچنین است: 1- حکومت استصحاب عدم جعل حکم الزامی بر استصحاب بقای مجعول  و همینطور حکومت استصحاب بقای مجعول بر استصحاب عدم جعل به جهت عقلی بودن ترتّب سببیّت شک در هر یک نسبت به شک در دیگری منتفی است.2- اصل استدلال امام خمینی درعدم تعارض دو استصحاب که واقع آن اختلاف موضوع دو استصحاب است، صحیح است.3- نفی تعارض دو استصحاب از جانب شهید صدر با تبیین حقیقت حکم به لحاظ حمل شائع و حمل اولی برطرف کننده مشکل تعارض نیست و اشکال وارد بر کلام محقّق خراسانی در نفی تعارض به کلام ایشان نیز وارد است. اصل موضوع، استقصای وجوه و اقوال و نقد دیدگاه عمیق شهید صدر در نفی تعارض با استفاده از حقیقت جعل و مجعول از نوآوری‌های این  مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Istiṣḥāb of Non-legislation and the Istiṣḥāb of Constancy of the Legislated in Doubts Pertaining to Obligation

نویسنده [English]

  • Sayyid Mahdi Husayni
Lecturer of the advanced stage of the Islamic Seminary
چکیده [English]

Istiṣḥāb is the presumption of the continuity of the previous state. It is an instrument of derivation used in the process of deducing and inferring Islamic Laws.  There are different reasons why experts in legal theories differ in their opinions concerning the application of Istiṣḥāb in the doubts concerning the obligations, better known as shubahāt ḥukmiyya. The most contentious issue which has been debated from the time of Muḥaqiq Narāqī as of today pertains to the relationship between Istiṣḥāb of non-legislation and the Istiṣḥāb of constancy of the legislated. Do these two presumptions of continuity hold good and apply at the same time, or one of them overrides the other. Does the governance (ḥukūma) of one of them not suggest that they are essentially in conflict with each other? Using juristic and inferential methods, descriptive, analytical and critical data processing, library resources, computer systems, scientific software and oral interviews, this research has drawn conclusions some of which are stated as follows:  1. The governance (ḥukūma) of the Istiṣḥāb of non-legislation of a binding law over the Istiṣḥāb of constancy of the legislated and, likewise, the governance of the constancy of the legislated over the Istiṣḥāb of non-legislation are denied due, mainly, to the rationality of the sequence in the causality of the doubt in relation to the other. 2. Imam Khomeni's argument to refute any conflict between the two Istiṣḥāb, which in reality originates in the difference of the subjects, is in order. 3. The negation of conflict between the two Istiṣḥābs on the part of Shahīd Bāqir al-Ṣadr through sorting out the essence of the law into ḥaml shāyiʿ and ḥaml awwalī does not solve the conflict. Thus, the same objection that was leveled against Muḥaqiq al-Khurāsānī's to refute conflict can be directed to him. The subject matter and a thorough study of the reasons and positions and critique of the profound negation of Shahīd al-Ṣadr of the conflict by relying on the reality of legislation and the legislated (jaʿl and majʿūl) are among the innovations of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Istiṣḥāb
  • doubts about obligation
  • Istiṣḥāb of non-legislation
  • Istiṣḥāb of constancy of the legislated
  • governance
  • conflict of the Istiṣḥābs